ارز ترجیحی | نرخ ارز ترجیحی | پیامد ها و فواید آن

ارز ترجیحی با هدف کنترل قیمت کالا های اساسی و حمایت از دهک های پایین جامعه در سال های گذشته توسط دولت برای امور کمکی جامعه و مهیا کردن خورد و خوراک خانه وار اجرا شد اما پیامد های بلندمدت آن شامل فساد، هدررفت منابع و فشار تورم باعث شد دولت پزشکیان تصمیم به حذف آن بگیرد. به فرض مثال دولت بدون در نظر گرفتن قیمت دلار بازار آزاد، نرخ ثابتی (28,500 هزار تومان) را برای این ارز تعیین می کند تا از تورم در بخش های حساس اقتصاد جلوگیری شود؛ در مقابل، ارز غیر ترجیحی به نرخ های بازار آزاد یا نیمایی اشاره دارد که بدون یارانه دولتی عرضه می شود؛ برای درک بهتر تفاوت ارز ترجیحی با غیرترجیحی در ایران  با مقاله ما همراه باشید.

ارز ترجیحی چیست؟

ارز ترجیحی، نرخی است که دولت برای ارز واردات کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی تعیین می کند. نرخ و قیمت این ارز در سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۸,۵۰۰ تعیین گردیده که پایین تر از نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی است. تفاوت اصلی ارز ترجیحی با ارز نیمایی در نحوه تعیین نرخ و هدف مصرف آن ها می باشد. ارز ترجیحی یکی از سیاست های ارزی دولت ایران است که برای حمایت از واردات کالاهای ضروری و کنترل قیمت ها در بازار داخلی به کار می رود.  در این مقاله از کاریزما لرنینگ می گوییم که ارز ترجیحی چیست و قیمت ارز ترجیحی در دوره های مختلف چه تغییراتی کرده است. 

نوع دوم ارز ترجیحی

پس از حذف نرخ 4200 تومان دولت ارز ترجیـحی نوع دوم را برای واردات دارو و برخی تجهیزات پزشکی تعریف کرد. رئیس سازمان غذا و دارو در سال 1402  توضیح داد که “ارز ترجیحی نوع اول” همان نرخ 4200 تومان بود که برای دارو حذف شد و جای خود را به ارز ترجیحی نوع دوم به مبلغ 28500 تومان داد. ارز ترجیـحی نوع دوم بخشی از سیاست های ارزی دولت برای حفظ دسترسی به کالاهای حیاتی است که در سال های اخیر برای جلوگیری از بحران در حوزه سلامت ادامه یافت.

نرخ ارز ترجیحی چیست؟

 به نرخ رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی اشاره دارد و این نرخ معمولا با بودجه سالانه دولت مشخص می شود. در سال های اخیر دولت قیمت ارز ترجیحی را 28،500 تومان تعیین کرده است برای دلار و مقامات بانک مرکزی بارها بر ثابت بودن این نرخ تا پایان سال تاکید کردند. قیمت ارز ترجیحی 1404 ، بسیار پایین تر از نرخ بازار آزاد و سایر نرخ های ارز غیر ترجیحی است. هدف اصلی سیاست ارز ترجیـحی آن است که واردکنندگان کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و دارو ارز مورد نیاز خود را با قیمتی بسیار ارزان تر تامین کنند تا قیمت نهایی این کالاهای ضروری برای مصرف کننده داخلی افزایش نیابد. به بیان دیگر دولت با اختصاص ارز دولتی با قیمت دستوری به برخی واردات منتخب تلاش می کند فشار تورم بر اقلام حیاتی را کاهش دهد. این ارز با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار به واردات کالا هایی مانند گندم، برنج، گوشت، روغن نباتی و تخم مرغ اختصاص می یافت و هدف آن کاهش فشار تورمی بر دهک های کم درآمد جامعه بود. اما با گذشت سال ها این سیاست با مشکلات جدی مواجه شد و در لایحه بودجه 1405  به دستور دولت پزشکیان به کلی از اقتصاد ایران حذف شد.

هدف از ارائه ارز ترجیحی

هدف اصلی دولت از اجرای این سیاست جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت کالا های اساسی و حفظ رفاه نسبی بخش های آسیب پذیر جامعه بود. با اختصاص ارز ترجیحی، دولت امیدوار بود بتواند هزینه های زندگی مردم را در شرایط تورم کاهش دهد و نوسانات بازار را کنترل کند. این سیاست در ابتدا توانست بخشی از فشار تورم را کاهش دهد، اما به مرور زمان مشکلات و پیامد های اقتصادی آن آشکار شد.

پیامد های ارز ترجیحی در اقتصاد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالا های اساسی هزینه های سنگینی برای کشور به همراه داشته است. یکی از مهم ترین مشکلات این بود که اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ واقعی بازار، رانت و فساد قابل توجهی ایجاد کرد. واردکنندگان می توانستند کالا ها را با ارز ارزان خریداری کرده و با قیمت بازار آزاد به فروش برسانند که این امر هم منابع ارزی کشور را هدر داد و هم به نابرابری اقتصادی دامن زد. از طرف دیگر تأمین این ارز باعث افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی شد. بانک مرکزی ارز را با نرخ نیمایی به واردکنندگان عرضه می کرد و دولت مجبور بود برای جبران کسری ها از نقدینگی موجود استفاده کند. این روند هم پایه پولی را افزایش داد و هم فشار تورم را تشدید کرد.

افزایش واردات کالا های اساسی یکی دیگر از پیامد های منفی ارز ترجیحی بود. بر اساس گزارش ها در حالی که مصرف داخلی بسیاری از کالا های اساسی کاهش داشت، واردات روند صعودی پیدا کرد. این موضوع به تولیدکنندگان داخلی آسیب رساند و باعث شد اقتصاد کشور بیش از پیش به واردات وابسته شود. هزینه های بالا و خسارات تأمین ارز ترجیحی و اثرات منفی آن بر تولید داخلی، بازنگری در این سیاست را اجتناب ناپذیر کرد.

چرا دولت ارز ترجیحی را حذف کرد؟

به جای ارز ترجیحی، دولت جدید سیاست های حمایتی هدفمندتری مانند کالابرگ و توزیع مستقیم کالا ها را جایگزین کرده است. این اقدام با هدف حفظ حمایت از اقشار کم درآمد و جلوگیری از فشار تورمی انجام شد بدون اینکه منابع ارزی کشور هدر رود یا رانت و فساد گسترده ایجاد شود. با توجه به پیامد های منفی دولت در لایحه بودجه 1405 تصمیم گرفت ارز ترجیحی را به کلی حذف کند. دلایل این اقدام چندگانه بود:

• هدررفت منابع ارزی:  تخصیص ارز ترجیحی هزینه های سنگینی برای بودجه کشور داشت و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی صرف واردات کالا های اساسی می شد.
• ایجاد رانت و فساد : اختلاف نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد باعث شد سود هنگفتی نصیب واردکنندگان شود و فساد گسترده ای در این بخش شکل گیرد.
•  تضعیف تولید داخلی : واردات گسترده کالا های اساسی با ارز ارزان، تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه کرد و انگیزه تولید را کاهش داد.
• تورم و کسری بودجه : افزایش پایه پولی و فشار تورم، ناشی از تأمین منابع لازم برای ارز ترجیحی بود که دیگر قابل تحمل نبود.

تفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی

ارز ترجیـحی نرخی است که به صورت دستوری و توسط دولت تعیین می شود و معمولاً پایین تر از نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد قرار دارد. این نرخ صرفا برای واردات کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و به همه کالاها یا همه واردکنندگان اختصاص نمی یابد. در مقابل ارز نیمایی ارزی است که واردکنندگان برخی کالاهای مشخص می توانند از طریق سامانه نیما دریافت کنند.

نرخ ارز نیمایی به صورت توافقی و بر اساس عرضه و تقاضا در این سامانه شکل می گیرد و صرافی ها و بانک ها نقش واسطه در پیشنهاد و تأمین این نرخ دارند؛ به همین دلیل، قیمت ارز نیمایی معمولا بالاتر از ارز ترجیـحی و پایین تر از نرخ بازار آزاد است.

ارز ترجیحی شامل چه کالاهایی است؟

در سال 1404 ارز ترجیـحی همچنان برای واردات برخی کالاهای ضروری و حیاتی در نظر گرفته شده است. کالاهایی که نقش مستقیمی در سلامت مردم امنیت غذایی و ثبات بازار دارند و همه کالاهای وارداتی مشمول آن نیستند. مهم ترین کالاهایی که در سال 1404 با ارز ترجیـحی وارد می شوند، به شرح زیر هستند:

• دارو و مواد اولیه دارویی که تولید داخلی آن ها کافی نیست.
• ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی مورد نیاز حوزه درمان و بهداشت.
• انواع خاص شیرخشک اطفال و مواد اولیه مورد استفاده در تولید آن ها.
• کالاهای اساسی بخش کشاورزی که برای تامین غذای پایه ضروری اند و تولید داخلی پاسخ گوی نیاز کشور نیست.

جمع بندی

ارز ترجیـحی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست گذاری ارزی دولت، با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم طراحی شد؛ اما تجربه سال های اخیر نشان داد که اجرای طولانی مدت آن، در کنار مزایای کوتاه مدت، می تواند به رانت، ناکارآمدی و فشار بر منابع ارزی کشور منجر شود. حذف ارز ترجیـحی ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ترجیـحی نوع دوم، تلاشی برای شفاف تر شدن نظام ارزی و واقعی تر شدن قیمت ها بود؛ هرچند این تغییرات بدون هزینه نبوده و آثار آن بر تورم و قدرت خرید همچنان محل بحث است.

در مجموع، درک دقیق اینکه ارز ترجیـحی چیست، چه کالاهایی مشمول آن هستند و نرخ آن چگونه تعیین می شود، به مخاطب کمک می کند تحولات اقتصادی و تغییرات قیمت ها را آگاهانه تر تحلیل کند و تصمیمات مالی منطقی تری بگیرد. اگر سوالی دارید در قسمت نظرات در خدمت شما هستیم. هلدینگ آلنداینوست از شما برای مطالعه این مقاله صمیمانه تشکر می کند و امیدوار است مطالب ارائه شده برایتان مفید و الهام بخش باشد.